في صحة الديوانية .. تعمد أتلاف الادوية ومنع وصولها الى محتاجيها

في صحة الديوانية .. تعمد أتلاف الادوية ومنع وصولها الى محتاجيها !!!

( مكتب المفتش العام يستمر في شخصنة و تسيس قضايا الفساد الخطرة )





السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم .

السيد رئيس الادعاء العام المحترم .

السيد رئيس مجلس النواب العراقي المحترم .

السيد رئيس الوزراء المحترم .

السيد رئيس هيئة النزاهة المحترم .

مجلس النواب – لجنة الصحة والبيئة ، لجنة النزاهة ، لجنة الشكاوي ، اللجنة القانونية .

نسخة منه الى /

مكتب نزاهة الديوانية .

لجنة الصحة في مجلس محافظة الديوانية .

السيد وزير الصحة المحترم .

السيد المفتش العام في وزارة الصحة المحترم .



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الحاقا بكل أخباراتنا عن الفساد الاداري والمالي وسوء التصرف الاداري في دائرة صحة الديوانية .. والعجز الواضح لمعظم مؤسسات الدولة تجاه الفاسدين في صحة الديوانية وتجاهلها لتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بكتاب رئاسة هيئة النزاهة بالعدد ( مكتب / 197 في 19/1/2010 ) بناءا على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ( ق/2/1/15/31136 في 14/10/2009 ) ... ورغم استمرار توالي العقوبات الوزرارية القاسية علينا بناء على مطالعات مكتب المفتش العام في وزارة الصحة وأحجام الوزارة عن النظر في التظلمات المقدمة اليها ، في الوقت الذي نظرت الوزارة في تظلمات البعض اللذين قاموا بالاساءة لمهنة الطب وتسببوا في قتل المرضى صبرا .. نقدم لسيادتكم دليل آخر على الفساد الاداري الذي استتبعه فساد مالي وهدر للمال العام والحاق الضرر بالمواطن عن طريق حجب بعض الادوية الضرورية عنه واتلافها دون اتباع التعليمات الوزارية لتحقيق الفائدة للمرضى .

ربطا كتاب الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية ( كيماديا ) والمعنون الى دائرة صحة الديوانية / قسم الصيدلة ذي العدد 14672 في 9/ 5/ 2011 تحت عنوان ( أجابة ) .. وهو جواب ل ( أجابة ) صحة الديوانية بالعدد 1850 في 2/5/2011 والمرفق ربطا في صفحتين ... تؤكد أجابة ( كيماديا ) على التالي :

1 -- عدم قدرة دائرة صحة الديوانية على صرف ادوية مجهزة بكميات قليلة ومنذ 3 – 4 سنوات قياسا الى صرفيات محافظة .. وتستغرب كيماديا بالقول ... لايعقل انها بقيت كرصيد مدور ولم تصرف لمدة 3 – 4 سنوات ؟؟؟

2 -- عدم قدرة صحة الديوانية على صرف ادوية جهزت في بداية 2009 وبكميات قليلة .. وتستغرب كيماديا بالقول ... هل يعقل انها تبقى فائضة مع قلة كميتها لمدة 3 سنوات ؟؟؟

3 -- عدم قدرة دائرة صحة الديوانية على صرف مادة شائعة الاستعمال ومجهزة منذ 2007 .

4 – عدم الاستغلال الامثل للأدوية ومناقلة الفائض منها بين صحة الديوانية وبقية دوائر الصحة رغم وجود هذه الادوية كفائض في صحة الديوانية مع مضي فترة طويلة على كونها مواد دوائية مفقودة في العيادات الشعبية في بغداد خلال عام 2010 .

ويتمثل الفساد الاداري والمالي وسوء التصرف الاداري والحاق الضرر بصحة المواطن من خلال الآتي :

n عدم قدرة صحة الديوانية على مناقلة الادوية بين المؤسسات الصحية في الديوانية من جهة لضمان تصريفها وتوزيعها للمواطن .

n عدم قدرة صحة الديوانية على استغلال عمل غرفة المناقلات الدوائية التي تعقد شهريا مع دائرة الامور الفنية في وزارة الصحة ... لمناقلة ادويتها الفائضة الى بقية دوائر الصحة في العراق .

n ادراج صحة الديوانية لمواد دوائية فائضة عن حاجتها وبقوائم الى وزارة الصحة رغم ان صحة الديوانية قامت بنفسها بشراء هذه الادوية عن طريق الشراء المباشر !!!

نطالب الجهات المعنية بتحديد المقصر الذي الحق الضرر بالمال العام وصحة المرضى .. وتضمين المقصرين اثمان الادوية الفائضة التي تلفت لسوء تصرفهم الاداري وعدم اتباعهم لتعليمات وزارة الصحة .

كما ونبين لسيادتكم مسألة طالما اشرنا اليها وهي شخصنة مكتب المفتش العام لملفات الفساد وتسيسها .. فقد ابلغ (د. سلام ) رئيس اللجنة التحقيقية في مكتب المفتش العام في قضية اعطاء الادوية الحيوانية في الديوانية من قبل احدى المستشفيات الاهلية وأخفاء المبرزات الجرمية التي استلمها مكتب المفتش العام .. ابلغ احد المواطنين الذي تضرر ولده نتيجة هذه الادوية المدعو ( جاسم محمد حمزة ) ت ( 07803442306 ) بان مكتب المفتش العام يعتقد ان للقضية علاقة بأحد المخبرين عن فساد صحة الديوانية وانها قضية سياسية كبيرة أكبر من فلان وفلان ... وبقيت هذه القضية معلقة وورد ذكرها في الصفحة ( 12) من توصيات لجنة تحقيق النزاهة العامة ولم يحسمها مكتب المفتش العام منذ اربعة سنوات وحاول رمي التهمة على شخصين لاعلاقة لهم بالقضية وردت اسمائهم بكتب وزارية ونرفق اثنين منها .

أما بخصوص توصيات هيئة النزاهة الموجودة على الرابط

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



فلم تتخذ وزارة الصحة قرارات عملية بناء على التوصيات رغم مرور اكثر من ثلاثة اشهر على صدورها .. ولانعتقد ان مكتب المفتش العام سيحسم الامر نتيجة للضغوطات السياسية في كل اتجاه لحماية المفسدين في صحة الديوانية .. وهو ان اتخذ قرار في هذا الصدد فلفرضه من جهات عليا أو ان معجزة قد حصلت فتغيرت طريقة عمل مكتب المفتش العام ليبدا فعليا بمكافحة الفساد ذلك الواجب الذي تخلى عنه المكتب طيلة سنين وخصوصا بما يتعلق بصحة الديوانية .

يرجى تفضل سيادتكم بالاطلاع .. وأمركم مع عظيم الاحترام



جمع من منتسبي صحة الديوانية

6/ حزيران / 2011