مجلس محافظة كربلاء ... والأمر التشريعي المزمع للعيادات الطبية .
( تجاهل المجلس لاستحقاق الاطباء الاختصاص في الاستقرار الوظيفي ) طيا نص مسودة تشريع العيادات الطبية الخاصة والذي جاء في ثمان صفحات والمزمع اقراره بأمر تشريعي من مجلس محافظة كربلاء خلال ايام استنادا لاحكام الفقرة ثالثا من المادة السابعة من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل والمرفق طيا .. وهذه المادة وردت في الفرع الاول من الفصل الثاني المعني بأختصاصات مجالس المحافظات في القانون (21) ... تنص الفقرة ثالثا على التالي ((( أصدار التشريعات المحلية والانظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الادارية والمالية بما يمكنها من أدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لايتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية ))) وطيا ايضا رد نقابة الاطباء / المركز العام / بغداد ذي العدد م / 47 / 424 في 8 / 3 / 2011 .. والذي اكد انه لايجوز لاي جهة اصدار تشريعات تحت أي مسمى تخالف ماورد في القانون والنظام والتعليمات المذكورة في قانون نقابة الاطباء رقم (81 ) لسنة 1984 والنظام الداخلي المشرع لنقابة الاطباء وقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 والذي تعمل به وزارة الصحة ... واكدت نقابة الاطباء / المركز العام .. ان ماورد في مسودة الامر التشريعي يمثل جوانب تضمنها قانون نقابة الاطباء واالنظام الداخلي للنقابة والتعليمات المشرعة وكذلك وردت في دستور السلوك المهني للاطباء وآداب مهنة الطب في العراق .وعليه نبين التالي : n ان اصدار هكذا تشريع محلي يتعارض مع مع الدستور والقوانين الاتحادية بنص الفقرة ثالثا من المادة السابعة من القانون رقم 21 لسنة 2008 المشار لها في اعلاه والتي استند اليها الامر التشريعي لمجلس المحافظة . n لم يطلع على مسودة الامر التشريعي الا قلة من الاطباء وحتى اقل من اصابع اليد الواحدة ولم يناقش مع الاطباء بعد اعلامهم عن طريق نقابة الاطباء او عن طريق صحة كربلاء او عن طريق مجلس المحافظة .n عمل الاطباء في العيادات هو عمل خاص وفق تشريعات نافذة ... ولاتحتاج هذه التعليمات لتفسير ( كمن يفسر الماء بعد الجهد بالماء ) .. فهل يجوز لمجالس المحافظات تشريع قوانين للنقابات المهنية غير الحكومية ؟؟؟ ونقابة الاطباء هي الجهة الفنية الاختصاصية المعنية بالامر حصرا .n في مسودة الامر التشريعي لمجلس المحافظة أمور لايمكن تحققها على المدى المنظور .. وليس الاطباء مستثمرين ليقوموا ببناء عيادات مثالية ... ففي الوقت الذي نرى جهات متنفذة تقوم ببناء مستشفيات وبطراز حديث ليخصص لاطباء ايرانيين يستقدمون الى كربلاء ... نرى أهمال كارثي للمستشفيات في الاقضية التابعة لكربلاء كما هو الحال في قضاء الهندية ونهيب بكل الجهات والمنظمات الدولية الى زيارة المستشفى للتعرف على مافيها ولن نزيد !!! فلماذا لايبادر مجلس المحافظة ببناء مجمعات طبية لعيادات الاطباء ووفق الشروط العالية والمثالية ويقوم بتأجيرها للاطباء والصيادلة والمختبرات ؟؟؟ وليجهزها بكهرباء مستمرة وبخدمات بلدية راقية وعندها ليشرع مايريد .. هل هذا شيء تعجيزي ؟؟؟ ام ان المراد اصدار تشريع ايا كان غير قابل للتطبيق ويثير الكثير من المشاكل ويكون سيفا مسلطا على رقاب الاطباء وربما يظطرهم لمغادرة العراق ؟؟؟ n ومع تقديرنا البالغ لمجلس المحافظة الموقر ولكل اعضائه لابد من القاء الضوء على مجلس محافظة كربلاء : يتكون المجلس من 28 عضوا فيه طبيب واحد وصيدلاني واحد .. الطبيب هو د. عقيل كريم محمود الخزعلي وهو مسؤول لجنة الاستثمار في المجلس !!! الصيدلاني هي الصيدلانية أفتخار عباس رئيسة لجنة الآثار والسياحة !!! اما لجنة الصحة فرئيسها الاستاذ حسين شدهان ( محامي ) !!! الذي اكد خلال لقاء عدد قليل جدا من الاطباء !!! ومن خلال تبليغ يتيم !!! في مستشفى الحسيني في كربلاء في الساعة العاشرة ليلا !!! من يوم السبت الموافق 23/ تموز /2011!!! بان مقترح الامر التشريعي أخذ على اساس استبيان لعامة الناس واكد نقيب الاطباء في كربلاء وكل الاطباء الحاضرين ( لايتجاوز عددهم سبعة !!! ) انه لم يتم استشارة أي طبيب في المحافظة !!! وكان المنتظر وكما قال الاستاذ حسين شدهان ان يصوت على القانون يوم الاحد الموافق 24/تموز /2011 !!! وأستمهله بعض الزملاء لشهر فأبى واعطى وعدا بتأجيل التصويت اسبوعا !!! وتحدث الرجل بكل لياقة وأخلاق عالية ... الا ان الامر التشريعي فيه امور تعجيزية في الوقت الحاضر علاوة على مخالفته للقوانين النافذة وكما نصت الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون 21 لسنة 2008 .n حسب علمنا فان مجلس محافظة بابل حاول سن تشريع محلي مماثل للعيادات الطبية ثم تخلى عنه لمخالفته للقوانين المرعية . ومن ناحية أخرى نرى مجلس المحافظة يتريث كثيرا ومعظم اعضائه يعارضون اعطاء الاطباء الاختصاص في المحافظة استحقاقهم في قطع الاراضي الخاصة بأستقرارهم الوظيفي وكما جاء في قرار مجلس الوزراء المرقم ( 213 ) لسنة 2008 المرفق طيا .. علما ان كل من البصرة والناصرية منحوا الاطباء الاختصاص حقهم ... وتماطل بقية المحافظات والاعذار جاهزة !!! وفي نية بعض الزملاء ومن عدة محافظات أقامة دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية لتمنع مجالس المحافظات من اعطاء الحق للاطباء الاختصاص ووفق القانون .نهيب بمجلس النواب ولجنة الصحة والبيئة واللجنة القانونية الاطلاع على تفاصيل ماذكرناه والمساعدة في انهاء أي خرق للقانون والدستور بما يتعلق بالامر التشريعي المزمع او التمنع من اعطاء الاطباء الاختصاص حقوقهم المنصوص عليها في القوانين النافذة .كما ونهيب بمجلس محافظة كربلاء الموقر أعادة النظر في التشريع المزمع وعدم اقراره لحاجته لدراسة اوسع وعلى كل الاصعدة اذا كان المرجو فعلا مصلحة المرضى والارتقاء بالواقع الصحي في القطاع الخاص ... ونتمنى عليهم النظر في الاهم قبل المهم وليرى مجلس المحافظة حال مستشفيات الاقضية الذي يرثى له وانهاء حالة التهميش للاقضية بالاهتمام بمركز المحافظة دون سواه ... وهذا أمر يأباه العقل ولا يقره عدل ... ونضع هذه الامور برسم السيد رئيس الوزراء وليطلع على الواقع الصحي في المدينة من الاطباء لا من المسؤولين ونتمنى على السيد رئيس الوزراء او من ينوب عنه الاطلاع على واقع المستشفيات المتخلف جدا في الاقضية ومنها مستشفى الهندية العام حيث المدينة المظلومة التي ينتمي لها رئيس الوزراء !!! .كما ونهيب بنقابة الاطباء/ المركز العام ووزارة الصحة التدخل السريع لمنع سن تشريع كهذا في الوقت الحاضر .ونتمنى على كل الجهات المعنية معالجة الواقع الصحي من الاساس عن طريق فصل القطاع العام عن الخاص وتشريع القوانين في مجلس النواب والمتعلقة بوزارة الصحة وقانون حماية الاطباء ... فنحن في دولة قانون ومؤسسات وليس هناك مايعجل دخولنا في فوضى تشريعية تنعكس سلبا على الواقع الصحي .ونهيب برئيس لجنة الصحة في مجلس المحافظة الاستاذ حسين شدهان الى الاخذ بنظر الاعتبار كل ماورد وتفصيلا وهو اهل للتدقيق والتمحيص في قانونية الامر التشريعي المزمع وأنعكاساته .. وبأمكانه تفعيل القوانين بهذا الصدد ومحاسبة المسؤولين في دائرة الصحة ونقابة الاطباء على المخالفات الموجودة في العيادات الطبية .. لا تأكيد المؤكد بتشريع آخر .تحية لكل مسؤول عراقي حر وشريف يضع الاهم قبل المهم ويسعى حثيثا لبناء العراق من خلال خطة مدروسة وليس من خلال قرارات ارتجالية لايأخذ فيها راي الشريحة المستهدفة !!! جمع من منتسبي صحة كربلاء المقدسة 25 / تموز / 2011
