((هنيئا للفاسدين وحماتهم ألغاء الفقرة – ب- من المادة 136 )).
نداء عاجل الى مجلس القضاء الاعلى الموقر ومجلس النواب العراقي.
صوت مجلس النواب العراقي وقبل اشهر على الغاء الفقرة (ب) من المادة( 136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ونتيجة للضغوطات السياسية من قبل كتل سياسية كبيرة حاولت حماية المفسدين من اتباعها ، امتنع رئيس الجمهورية من المصادقة على هذا القرار ... ونتيجة للضغط الشعبي والاحتجاجات السلمية المتمثلة بالمظاهرات في معظم مدن العراق أضطر رئيس الجمهورية على توقيع هذا القرار وأمضائه ونشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية يوم 10/ حزيران / 2011 واستبشر الجميع خيرا .. ومنذ ذلك التاريخ لم نرى مصداقا لهذا القرار بأحالة ملفات الفساد الى المحاكم المختصة ومنها محكمة الجنايات حيث يوجد عدد كبير من القضايا المحالة التي كانت تنتظر موافقة المرجع والمفترض باقرار قرار مجلس النواب انتفت هذه العقبة الكبيرة التي حمت المفسدين والعابثين بالمال العام والمزورين ... وعند استفسارنا اليوم من جهات قضائية عن سبب عدم احالة الفاسدين للمحاكم المختصة ... كان الجواب هو ان القرار يطبق على الاحالة للمحاكم بعد يوم 10/ حزيران /2011 ... أي ان القضايا المحالة للمحاكم قبل 10/حزيران /2011 لازالت مقيدة بموافقة المرجع !!!!!!!!!!!!! وكان شيئا لم يكن وكأن قرارا لم يصدر( كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء ) ولازال المفسدون يتمتعون بحماية الكثير من المراجع التي لاتوافق على احالة المفسدين للمحاكم المختصة !!!!!!!! هل يوجد دلال للمفسدين اكثر من هذا ؟؟؟؟ وهل يوجد غبن لحقوق الشعب اكثر من هذا ؟؟؟؟ وهل يمثل الامر خديعة للشعب ونصرة للمفسدسن وحماتهم ؟؟؟
نتمنى ان يكون ماعرفناه من مصادر قضائية مطلعة وذات مصداقية عالية .. ان يكون هذا الامر غير صحيح .... ونتوجه بالنداء العاجل الى مجلس القضاء الاعلى لتأكيد الامر ام نفيه ... وأن كان صحيحا نتمنى على السلطة القضائية الموقرة ومجلس النواب العراقي تصحيح الامر ليشمل كل القضايا المحالة الى المحاكم قبل وبعد 10 / حزيران / 2011 وأملنا كبير بالسلطة القضائية المستقلة وبمجلس النواب العراقي ... لان تصويب هذا الامر سيمثل ضربة لمنظومة الفساد في العراق ... كما ان عدم تصويبه يمثل نكسة للشعب العراقي ومطالباته العادلة ويمثل نصرا للمفسدين والمخربين للعراق .. ونحن بانتظار وقفة شجاعة تعيد الحق الى اهله أي الشعب العراقي ولاتعطي حقا للمفسدين وحماتهم بحمايتهم ... السنا نحن في دولة قانون ومؤسسات ... ام نحن في كذبة كبرى .
جمع من منتسبي صحة الديوانية
29/ حزيران / 2011
