بدعة مجلس السياسات / محمد شحم أبو غدير

بدعة مجلس السياسات
محمد شحم أبو غدير

بمكر أمريكي، ودهاء خبيث، نسجته غرف السفارة الأمريكية في بغداد ،تم طرح مشروع مجلس السياسات الإستراتيجية. الذي هو عبارة عن حلقة من خيوط الساسة الأمريكان لإرضاء بعض رموز القائمة العراقية.وبعد تشكيل الحكومة برئاسة السيد ( المالكي) بقيت أوراق هذا المجلس تتقاذفها التصريحات الرنانة لبعض الساسة فيهم المؤيدون ،والمعارضون ، فالمؤيدون صورا لنا أن اتفاق اربيل اتفاق لعصمة السيساسين وما جرى من بنود لابد من تطبيقها حرفيا، والمعارضون عدوا أن اتفاقات اربيل غير ملزمة لا ان بعض بنودها يحمل مخالفات صريحة للدستور. .ومن هنا وهناك سارت حكومة السيد نوري المالكي المترهلة والتي أثقلت ميزانية البلد وعدت بأنها اكبر حكومة في تاريخ العراق! ولا نستبعد العالم كله ،وبعد أشهر من العمل انطلقت الصيحات من كل الاتجاهات للمطالبة بتشريق الحكومة وفك الترهل الحكومي الحاصل والذي تقاسمته الكتل السياسية جميعا و بامتياز جاعلة الوزارات كالكعكة الشهية كل يريد قطعه منها، وتعالت الأصوات في كل الاتجاهات ،وبدأنا نسمع صرخات الترهل وان عملية الترشيق قادمة تطيح ببعض الوزارات والوزراء وهي لامحالة قادمة لان الوضع الحكومي أصبح كالسفينة الراسية التي تحمل أضعاف حمولتها! فلا تستطيع شق الأمواج وهذا حال حكومتنا الآن،ومن هنا وقبل النظر في الترشيق الحكومي فوجت الأوساط بطرح مجلس السياسات في هذه المرحلة مما أثار زوبعة جديدة من التساؤلات تحتاج إلى أجوبة مقنعة ومنها:ماهي أسس مجلس السياسات؟ اهو سلطة تشريعية أم تنفيذية؟ماهو النظام الداخلي للمجلس؟كم عدد العاملين فيه؟ماهي مقدار صلاحيات رئيسه وأعضاءه؟؟هل يتداخل عمله مع السلطتين التشريعية والتنفيذية؟هل سيعارض عمل الحكومة أم عامل ايجابي؟كيف تتم عملية اختيار أعضائه؟ماهو دوره الأساسي في السلم أم في الأزمات. أذن نحن أمام محاصصة جديدة وإعطاء مناصب جديدة وهدر للمال العام و،لعل هذا المجلس سيكون وفق المعادلة الآتية= شق الحكومة+المحاصصة = هدر المال العام. وهنيئا بهذا الانجاز المحاصصاتي الجديد.