[color=red]الى السيد المدعي العام ... أكبر عملية تضليل للقضاء العراقي المستقل [/color]

عدد المساهمات : 58 تاريخ التسجيل : 25/04/2011

الى السيد المدعي العام ... أكبر عملية تضليل للقضاء العراقي المستقل

( المزورة عضوة مجلس محافظة الديوانية )

قررت محكمة جنايات القادسية بتأريخ 15/12/2010 وعدد 637/ج/2010 والمرفق طيا تجريم أحد اعضاء مجلس محافظة الديوانية المتهمة ( وداد حاتم هاشم ) عن جريمتين الاولى : وفق أحكام المادة 298/عقوبات لكفاية الادلة ضدها عن جريمة استعمالل هوية الاحوال المدنية المزورة وحكمت عليها بالسجن البسيط لمدة سنة واحدة والثانية : وفق احكام المادة 298 /عقوبات بدلالة المادة 292/عقوبات لكفاية الادلة ضدها عن جريمة تزوير شهادة الجنسية وحكمت عليها بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر مع الامر تنفيذ عقوبة الحبس الاولى دون سواها كونها الاشد عملا بأحكام المادة 142/عقوبات .. وقد استمعت المحكمة للممثل القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأعطت المحكمة الحق للمفوضية بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض .. وقررت ايداع هوية الاحوال المدنية المزورة وشهادة الجنسية المزورة لدى المعاون القضائي في المحكمة بغية اتلافها بعد اكتساب القفرار الدرجة القطعية .. وقد طعن رئيس هيئة اللنزاهة / أضافة لوظيفته بالقرار اعلاه طالبا تشديد العقوبة وأنفاذها رغم الضغوط الهائلة على مكتب تحقيقات القادسية .. وسبق ان عرض موقع كتابات يوم 17/أيلول /2010 كتاب محكمة استئناف القادسية الاتحادية المرقم 32 في 15/9/2010 والمرفق طيا والمعنون الى مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى والذي يخص قضية عضوة المحافظة المزورة لهوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية .

ثم تأتي المفاجأة الكبرى من االهيأة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتأريخ 17/3/2011 بالعدد /3291/3293/الهيأة الجزائية الاولى /2011 .. ت / 1576 والمرفق طيا فقررت نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والغاء التهمتيين الموجهة لها والافراج عنها لعدم كفاية الادلة وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 259/أ – 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

وكان قرار محكمة التمييز االاتحادية ان كافة القرارات الصادرة من محكمة جنايات القادسية بتأريخ 15/12/2010 قد بنيت على خطا في تقدير الادلة وفي تطبيق أحكام القانون .. وهنا نسأل محكمة التمييز الاتحادية :

n هل ان الوثائق التي قررت محكمة جنايات القادسية ايداعها لدى المعاون القضائي في المحكمة (هوية الاحوال المدنية المزورة وشهادة الجنسية المزورة ) بغية اتلافها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .. هل هذه هي مستنسخة ام أصلية ؟؟؟ بالتأكيد هي أصلية واذا كانت المخبرة قدمت هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية للمتهمة وهما مصورتين ولاتعود للمتهمة حسب قرار اللجنة التحقيقية لمجلس المحافظة .. أذن ماهي الوثائق الاصلية التي اودعت في محكمة جنايات القادسية والمطابقة للوثائق المزورة والمصورة والتي قدمت من قبل المخبرة ؟؟؟ هذه احدى الاسس التي بنت محكمة تمييز العراق قرارها عليه .. وتبين عدم صحته !!!

n ولماذا تم تجاهل استماع المحكمة للممثل اللقانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأعطت المحكمة الحق للمفوضية بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ؟؟؟ الم تؤكد المفوضية ان الوثائق المقدمة لها هي ذاتها التي قدمتها المخبرة ؟؟؟ وهذا دليل آخر على مطابقة الوثائق المزورة المصورة للمتهمة مع الوثائق الاصلية التي أودعت في المحكمة .

n والدليل الثالث هو المخبرة والشاهدة صهباء كاظم عبيد .

n وهل التحقيق الاداري لمجلس محافظة الديوانية ملزم للقضاء ؟؟؟ اليسوا هم مشتركون في استصدار شهادات مزورة من جهات رسمية ؟؟؟ وعند مخاطبتهم لتلك الجهات ستقر هذه الجهات الرسمية ان الشهادات صادرة عنها ودون الاشارة الى كونها مزورة ولايوجد لها اصل قديم فس سجلاتهم ..

n ولماذا تم تجاهل شهادة عضو المجلس المحلي وتأييد السكن والوثيقة المدرسية للمتهمة ؟؟؟

n وما قيمة انكار المتهمة ( تحقيقا ومحاكمة ) ارتكاب جريمة التزوير واستعمال هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية المصورتيين ( كما ذكر القرار التمييزي حرفيا ) أمام وجود الوثائق الاصلية المودعة لدى محكمة جنايات القادسية ؟؟؟ وما قيمة قول المتهمة ان الشكوى ضدها كيدية ؟؟؟ فهل تستطيع ان تقول غير ذلك ؟؟؟ فالمادة 298/عقوبات تعاقب من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره بنفس العقوبة المقررة لجريمة التزوير .. حيث قامت المتهمة بألحصول على هوية وشهادة جنسية صادرة من الديوانية وهي ليست من مواطني الديوانية بغية الاشتراك في الانتخابات وليست تسكن الديوانية منذ عشر سنوات حسب مايقره قانون انتخابات مجالس المحافظات .. ولذلك اعطت محكمة جنايات القادسية الحق لمفوضية الانتخابات بالشكوى امام المحاكم لطلب التعويض .

n واذا كان لايجوز قانونا الاعتماد على الوثائق المصورة في تأسيس الحكم .. فان محكمة جنايات القادسية اعتمدت على الوثائق الاصلية المودعة لديها اولا وأكدت مفوضية الانتخابات ان الوثائق المصورة عندها للمتهمة هي نسخة ضوئية من الوثائق الاصلية المودعة لدى محكمة جنايات القادسية .

n واذا ثبت ان الوثائق المصورة التي قدمتها الشاهدة هي نسخة ضوئية من الوثائق الاصلية .. فما علاقة الموضوع بموضوع آخر وهي انتحال الشاهدة صفة وظيفية ؟؟؟

n وهل عدم طلب الشكوى ضد المتهمة من قبل الممثل القانوني لمجلس المحافظة يمثل دليل على براءة المتهمة ؟؟؟

n ونؤكد لمحكمة التمييز ان شهادة الاستاذ ( ماجد الزيادي ) مدير مكتب تيار الاصلاح في الديوانية قد رفعت من اوراق القضية التي ارسلت الى بغداد .. ولدينا نسخ منها .

n كما ونؤكد ن اعتراف ممثل المفوضية في الديوانية بالتزوير قد رفع ايضا من ملف القضية عند رفعها الى بغداد ولدينا نسخة منها .

n كما ونؤكد ان ( وداد حاتم هاشم ) هي مهجرة من كركوك مع زوجها (نصير دارا فدعم ) وليست من مواليد الديوانية كما اكدت في تعهدها قبل الانتخابات ويوجد التعهد وبختم الاستاذ صالح الفياض رئيس تيار الاصلاح في بغداد .. وانها كانت تستلم اعانات المهجرين هي وزوجها ولدينا مايثبت .. وعليه فشهادة عضو المجلس البلدي مزورة وهذا ايضا يجب ن يقتص منه القضاء ..

n المحامية صهباء كاظم عبيد هي فعلا كانت تعمل بعقد مع لجنة النزاهة في مجلس محافظة الديوانية وهذا الامر يعرفه ( محمد حمزة و حسنيين ) وتم انهاء عقدها وتم تلبيس تهمة لها نتيجة لشهادة زور مدفوعة الثمن .

n ويبدو ان ملف اللقضية لم يدرس جيدا في محكمة التمييز بدليل صدور0 مذكرة أطلاق سراح ) معنونة الى دائرة الاصلاح العراقية للافراج عن المتهمة لعدم كفاية الادلة .. في حين ان عضوة مجلس محافظة الديوانية لم تكن مسجونة اصلا !!! فقد اوقف الاستاذ ( صباح رومي ) رئيس محكمة جنايات القادسية تنفيذ عقوبة الحبس للضغوطات الهائلة عليه !!! وانه كان يعلم علم اليقين بان قراره سينقض من محكمة التمييز للتدخلات الواسعة ومن اعلى المستويات !!!

n كما ونؤكد انها ايضا مزورة للشهادة الدراسية واسمها موجود بين المزورين لدى هيئة النزاهة ومعلن على الصفحة الالكترونية .

أذن لايوجد خطا في تقدير الادلة من قبل محكمة جنايات القادسية !!! ولايوجد خطا في تطبيق أحكام القانون تطبيقا صحيحا !!! وقرار محكمة جنايات القادسية بني على ادلة حقيقية .. ومن جهة أخرى .. الم تكون كل هذه الادلة كافية ومقنعة ويمكن الاطمئنان لها لتجريم المتهمة ( وداد حاتم هاشم ) ؟؟؟

ونسأل هل هذا القرار مسيس ؟؟؟

وهذا أخبار للسيد المدعي العام لتصحيح القرار التمييزي المشار اليه .. ونرجو من سيادته الموافقة العاجلة على مقابلة المحامية صهباء كاظم عبيد وعدد من المعنيين في القضية نعتذر عن ذكر اسمائهم وحسب طلبهم .. نطالب مجلس القضاء الاعلى الموقر وسيادة المدعي العام بفتح القضية لان هناك ادلة جرمية ثابته ستقدم وباليد للسيد المدعي العام الاستاذ غضنفر حمود الجاسم الذي نعرف عنه انه عنوان لاستقلال القضاء العراقي ... ان هذه القضية هي قضية راي عام ... وهناك ادلة جرمية كثيرة جدا لانتمنى عرضها في الاعلام لان الامر يتعلق بالقضاء العراقي في هذه القضية تحديدا واضطررنا لعرض الموضوع في الاعلام بغية وصوله الى سيادة المدعي العام والتمكن من مقابلته وعاجلا نحن جمع من اهالي الديوانية واملنا كبير في القضاء العراقي المستقل ومجلس القضاء الاعلى الموقر .

جمع من أهالي الديوانية

23 / نيسان / 2011