مجلس السياسات الستراتيجية كما تراه القائمة العراقية
البدعة الجديدة في القاموس السياسي العراقي والذي يسمى مجلس السياسات العليا او بالاحرى الثوب الجديد الذي تم تفصيله لمقاس الدكتور علاوي لكي يتراجع عن عزف السينفونية التي يعزفها مع اعضاء قائمته لمدة ثمان شهور عن احقيته في تشكيل الحكومة من خلال 91 مقعد هو كل ماحصلت عليه القائمة العراقية في الانتخابات الماضية مقابل 195 مقعد كانت للتحالف الوطني وهو حسب الدستور وقانون الانتخابات صاحب الكتله الاكبر لتشكيل الحكومة . ولكي لاتتعقد الاوضاع السياسية وتتاخر تشكيلة الحكومة رأى الكثير من الفرقاء السياسيين ان يتم تشكيل هذا المجلس ويعطى للعراقية وبالاخص الدكتور اياد علاوي وهو بالتأكيد مجلس اكثر مايكون استشاريا ومكان للحوار وتسهيل الصعاب في طريق العملية السياسية . والمهم في كل هذا ان مجلس السياسات المزعم تشكيله لاخلاف عليه عند اغلب الكتل السياسية ، ولكن ضمن الحدود والضوابط المعمول بها والتي لاتتناقض مع السلطات الاخرى في الدوله العراقية ولاتصطدم مع الصلاحيات وان لاتكون حجر عثرة في طريق تنفيذ وسير الدستور ، ولكن المشكله هنا الطريقة او الصلاحيات التي تريد القائمة العراقية وضعها لهذا المجلس وان يكون الرقيب الاول لكل مؤسسات الدولة وصاحب حق الفيتو في كل القرارات والقوانين التي تصدر من الاجهزة الحكومية وبصورة اوضح يراد لمجلس السياسات ان يكون نسخة طبق الاصل لمجلس قيادة الثورة المنحل وبننفس الطريقة الصدامية في الحكم , المجلس يقرر وما على البقية ألا التصفيق . وهذا يعني ان مؤسسات الدولة في ظل مجلس السياسات لن تكون ألا عناوين هامشية لاحول لها ولا قوة ، والابتعاد التدريجي لمبدء ومفهوم الديمقراطية في الحكم .
وهذه الرغبة التي يتشارك بها القليل من اعضاء القائمة العراقية وهي الاستحواذ على كل مراكز القرار ومحاولة عرقلة كل ما من شأنه ان يصب في خدمة العملية السياسية لم يكن وليد اللحظة وانما هو نابع من تفكير ساذج لدى هؤلاء القوم مدعوم بأجندات عربية تحاول ان توهم مكون معين ومن خلال العراقية بالاقصاء والتهميش وهو عكس الواقع تماما ، والحكومة الحالية تشكلت على اساس عدد المقاعد والنقاط ولم يتم الركون الى المسميات والعنواين وهو مبدء اتفقت علية كل الكتل التي رغبت في المشاركة في الحكومة وللعراقية تمثيل في الحكومة ومشارك اساسي فيها ، وبالتالي فأن المعارضة التي تنتهجها القائمة العراقية هي اسلوب غير حضاري في مبادى السياسية فأما ان تكون معارضا للحكومة او شريكا فيها ولايمكن الجمع بين الاثنين ألا للذين يرمون الهدم وليس البناء
داود نادر نوشي
